قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمةهشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتورط فى قضية رشوةمُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، لجلسة 7 يوليو لطلبات الدفاع.
كما قررت المحكمة استدعاء عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، ومحمد لبنة مدير إدارة المرور بالمنوفية، بجانب الاستعلام من المحافظة من محاضر استلام جميع المناقصات محل التحقيقات واستعجال تقرير البنك المركزى الخاص بأرصدة المتهمين فى البنوك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبى.
ويُحاكم فى القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحى"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
واعترف المتهمان "عاصم أحمد فتحى"، و"أحمد سعيد مبارك" بتقديم رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، والتوسط فيها، وذلك فى أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى.
ومن جانبه، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة الخاصة بتقديم وطلب الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.