يستعد قطاع السجون، لإنهاء إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء عقب قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار يحمل رقم 260 لسنة 2018.
ومن المنتظر أن تشكل مصلحة السجون لجاناً فنية وقانونية تمهيداً لاستقبال القوائم، وعرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، فيما ينضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد مصدر أمنى لـ "انفراد"، أن اللجنة العليا بقطاع السجون ستجتمع برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى ،والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وذلك لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، لتحديد مستحقيه، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن أول دفعة على أن يفرج عن الباقين تباعاً خلال أيام عيد الفطر المبارك .