قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بإسقاط حق الحضانة عن أم بعد ثبوت شروعها فى جريمة بيع طفلتها البالغة من العمر 14 عاما بعقد عرفى لثرى عربى مقابل مبلغ مالى لتوفير المواد المخدرة التى تتعاطها، وإقرار المحكمة عدم أهليتها لرعاية الصغيرة بعدما أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة.
تعود تفاصيل الواقعة تقدم الزوج "صابر.أ.ع"، إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وإقامته دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلته البالغة من العمر 14 عاما، مؤكدا أنها لا تصلح كحاضنة بسبب إقدامها على أفعال شاذة، وهى غائبة عن الوعى بسبب إدمانها المواد المخدرة.
وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة، أن حظه اللعين ساقه الوقوع فى قبضة زوجة معدومة الضمير والأخلاق هو لا يدرى أنها مدمنة على تعاطى بعض المواد المخدرة، وعلى علاقة ببعض الخارجين على القانون، ليصدم بالحقيقة بعد الزواج ويصبر حتى يحافظ على استقرار نجلته.
وأكد: "اكتشفت المصيبة بعد حملها فى طفلتى وحاولت علاجها ومنعها من التعاطى، وظننت أنها بعد أن تصبح أم ستتغير وتعود عن أفعالها الشاذة، ولكنها لم تفعل وتسببت فى توريطى فى مشاكل قانونية مع بعض البلطجية التى تتعامل معهم، وعندها لم أستطيع العيش معها بعد مرور 9 سنوات على زواجى منها وطلقتها، وأخذت الطفلة لرعايتها مقابل حصولها على مبلغ مالى ومنقولاتها وكتبت تنازل عن حضانتها".
وأضاف الزوج، أن زوجته بددت الأموال سريعا بسبب تعاطى تلك السموم وعادت تطالبه ببعض الأموال وعندما رفض قررت استرداد الطفلة من حضانتى لابتزازى للدفع.
ويتابع الزوج لم أكن أتخيل أن كارثة إدمان طليقتى ستصل لذلك الحد عندما تتخلى عن أمومتها وتقوم بمحاولة بيع طفلتها لثرى عربى بواسطة أحد السمساره الخارجين عن القانون التى تجمعها وإياه علاقة مقابل مبلغ مالى، وتحاول تزويجها له عرفيا رغم أنها قاصر.
وأشار الزوج إلى أنه تم حرر محضر ضدها أمام قسم شرطة السيدة زينب وبرفقتها السمسار ليمنع ارتكابهم تلك الجريمة.