أجلت الدائرة الأولى، حقوق وحريات بمفوضى محكمة القضاء الإدارى، دعوى حظر النقاب إلى جلسة 16 أغسطس المقبل، وذلك لإعداد تقرير المفوضين وإعلان المدعى بالتدخل من قبل المحامى والناشط الحقوقى الهيثم هاشم سعد.
حيث طالب المدعى فى القضية رقم 17527 لسنة 72 قضائية، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب فى الشارع المصرى والمصالح الحكومية.
وتقدم المحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله فى القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.
وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.