قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماه طبقا للقانون للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل .
ذكرت الدعوى التى حملت رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
كان مقيم الدعوى قدم حافظة مستندات تحوي على مايفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية إلى الإدارة التعليمية ورغم ذلك فهو مازال مقيدا بنقابة المحامين.