انتهى المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة، من سماع أقوال الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، الذى يتواجد بمستشفى الزراعيين نتيجة إصابته بوعكة صحية، بشأن اتهامه بتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على الأراضى الزراعية بأسعار زهيدة، وتحويلها الى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون.
ولم يصدر قاضى التحقيقات المستشار صفاء أباظة، أى قرار بشان التحفظ على "والى" داخل المستشفى، وصرفه لحين استكمال التحقيقات فيما بعد، حيث تم مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده وتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية التى تضمنت قيام "والى" وقت أن كان وزيرا للزراعة بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى على جانب عدد من الطرق الصحرواية بهدف الاستصلاح الزراعى لمجموعة من المواطنين ورجال الأعمال، وذلك بأسعار تقل عن قيمتها السوقية – أنذاك- بالمخالفة للقانون .
كما تم مواجهته فيما هو منسوب إليه من قيام المواطنين الذين حصلوا على تلك المساحات الشاسعة من الأراضى وتحويلها إلى منتجعات سياحية وكمبوندات ومدن سكنية بالمخالفة للقانون دون أى تدخل من جانبه لوقفهم ومنعهم من ذلك، فيما نفى من جانبه "والى" كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر 18 يوليو 2017 حفظ التحقيقات فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع .
كما قضت محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قضية أرض البياضية، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "يوسف والى" و"أحمد عبد الفتاح" وذلك بعد تصالح "حسين سالم" وسداده ما يقرب من 5 مليار و700 مليون جنيه .
وهو نفس الحال فى القضية الثانية التى اتهم فيها "والى"، حيث تصالح سلمان عامر فى القضية المتهم فيها بتحويل نشاط الأرض التى حصل عليها للاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية وامتد أثر هذا التصالح على يوسف والى .