قررتمحكمةالقضاءالإدارى، الدائرةالأولىبمجلسالدولة، حجز دعوى نصرالدينحامدالمحامى،والتىيطالبفيهابتحديدةحد أقصىلوضعالتقريربهيئةالمفوضين، وذلكلتحقيقالعدالةالناجزةللحكمبجلسة 28 أغسطسالمقبل.
واختصمتالتىحملترقم16613لسنة 71 رئيسمجلسالدولة،ورئيسمحاكمالقضاءالإدارى،ورئيسهيئةالمفوضين.
وكانتهيئةمفوضى الدولة،بالدائرةالأولىبمحكمةالقضاءالإدارى،برئاسةالمستشارالدكتورمحمدالدمرداشالعقالى،نائبرئيسمجلسالدولة، أصدرتتقريراقضائيًا أوصتفيهبعدمقبولالدعوىالتى تطالببتحديدمدةقانونيةيتمفيهاتحديدجلساتالدعاوىوالطعون،وتحديد مدةقانونيةكذلكلإيداعتقاريرهيئةمفوضى الدولةفى الدعاوىوالطعونأماممحاكممجلسالدولة.
وأوصىالتقريربعدمقبولالدعوى، والتىيهدفمنطلبهتعجيلإجراءاتالتقاضى وتحقيقالعدالةالناجزة.
وذكرتهيئةالمفوضينفى تقريرهاالذى أعدهالمستشارمحمدعبد اللهالشيمى،مفوضالدولة،أنرئيسمجلسالدولةأصدراللائحةالداخليةللمجلسبقراررقم1لسنة2011،تناولتقواعدلائحيةوتنظيميةذاتصفةعامة لمسائلعدة،ومنبينهذهالمسائلتلكالتى تتعلق بالآلياتالتى تضمنسرعةالفصل بالدعاوىوالطعونأماممحاكممجلسالدولة.
أضافأنمنهذهالآلياتأنهيتممراعاةالقضاياالتى لهاصفةالاستعجالبطبيعتهاثمالقضاياالأسبقبحسبتاريخ إقامتهاعندتحضيرالدعاوىأوإنجازها،وكذلكبالنسبةلإيداعتقاريرهيئةمفوضى الدولة،إذألزممفوضالدولةبإيداعهذاالتقريرخلالشهرينعلىالأكثرمن تاريخحجزالضيةللتقرير،وفوضرئيسهيئةالمفوضينفى اتخاذمايلزمبشأنتلكالتى لميودعالتقريربهاخلالهذهالمدة.
وبالنسبةإلىميعادتحديدالجلساتإذاستلزمتاللائحةالمشارإليهاإرسالكشوفمرفقبهاملفاتالقضاياالمنجزةمنقبلهيئةمفوضى الدولةإلىرئيسالمحكمةالمختصةخلال3أياممنالشهرالتالى لاعتمادالتقارير،وعلىرئيسالمحكمةأنيؤشربتحديدالجلساتخلال الأسبوعالتالى لورودالكشوفمنهيئةالمفوضين.
وقالت إنهذهالمواعيدهى مجردمواعيدتنظيمية،ولايترتبعلىمخالفتهاأى أثرأوجزاءإجرائى كالبطلان،وليستمواعيدحتمية،والمطالبةبحتميتهاهوأمرغيرمتصورويهدمالنظامالقضائى برمته،حيثأنهمنغيرالمقبولترتيبجزاءإجرائى كالسقوطأوالبطلانلوتمعلى سبيلالافتراض إيداعتقريرهيئةمفوضى الدولةبعدالمدةالمشارإليها-إذأنهبذلكيعدموجودمثلهذاالتقريروبالتالى، تصبحأمامفرضيتينأولهماأنهقديصدرالحكمفى الدعوىأوالطعنبدونإيداعهذاالتقريرويترتبعلىذلكبطلانالحكم،وأماالثانيةهى أنيتمإعادة الدعوىأوالطعنلكتابةتقريرآخر،وبالتالى تتضاعفالمدةالمحددةلإيداعالتقريرأضعافمدةالشهرين،وكلتاالفرضيتينتؤدى إلىتعطيلالفصلفيالدعاوىوالطعون.