قال الخبير الأمنى عادل معوض المحامى بالنقض، إن تزوير العملة المحلية يهدد الاقتصاد المصرى بدرجة قوية، وقد كفل القانون حماية العملة المصرية من التزوير ورتب على ذلك عقابا، ولكن المطلوب هو وضع تدابير قوية للتزوير أولها تقع على عاتق البنك المركزى من حيث تأمين العملة المصرية ليصعب تزويرها، بحيث يتم وضع التأمين للعملة وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف الخبير الأمنى أنه يجب على الأمن مكافحة تزوير العملة، خاصة أنها مافيا وعصابات منظمة ويقف وراءها عدد من الفاسدين فى مختلف القطاعات يعمل على تسهيل ترويج العملات المزورة، وبالنسبة لعقوبة التزوير فإنها غير رادعة، حيث إنها لا تتجاوز العشر سنوات اذا ثبتت على وجه اليقين، ولكن كثيرا من قضايا تزوير العملة تكون بها قصور فى الأدلة مما يعنى أن المزور يحصل على حكم البراءة، مما يزيد من انتشار جريمة تزوير العملة.