قام 560 صحفيا من مؤسسة الأهرام برفع دعوى قضائية رقم 49684 أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالبون فيها باحتساب معاش الصحفى على أساس الأجر الشامل بما يضمن حصول الصحفيين بمؤسسة الأهرام على حقوقهم المشروعة.
وقال المحامى أمجد عبد الجواد، الذى أقام الدعوى بالنيابة عن صحفيى الأهرام، إن القضية تنظر الآن أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الشق المستعجل تطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة على أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقية الطالبين فى تسوية معاشهم عن الأجر الأساسى على أساس أخر أجر أساسى يتقاضونه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الطالبين فى تسوية معاشهم عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير يتقاضونه بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الطالبين فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسى يتقاضونه شاملا العلاوات الإضافية وأحقية الطالبين فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15%من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاءت هذه القضية بعد دراسة أكتوارية قام بإجرائها عدد من خبراء مؤسسة الأهرام فى يناير الماضى كشفت عن وجود خطأ حسابى واضح فى تحديد قيمة المعاش الصحفى مما يترتب عليه تدنى قيمة المعاش بما لا يتناسب مع الأجر الذى يحصل عليه طول عمله ولا يكفى لتوفير حياة كريمة للصحفى صاحب الفكر والقلم والرأى،الى جانب استطلاع آراء عدد من الخبراء القانونيين، وبناءا عليه تم اتخاذ قرار رفع الدعوى وتم تقديم الملف إلى لجنة فض المنازعات كإجراء ادارى وقضائى، ثم تم تحويلها إلى مجلس الدوله والذى يقوم الآن بنظر القضية.