تواصل الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وبدأ الشاهد أقواله بالإشارة إلى أن تحرياته حول الواقعة توصلت أنه وبعد الاعتصام الذى وصفه بـ"المُسلح" فى ميدان الشهيد المستشار هشام بركات لافتاً بعد ذلك لاسمه السابق بـ"ميدان رابعة العدوية"، قامت عدد من القيادات الإخوانية بالاتفاق على تصعيد العمليات العدائية والتخريبية فى مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء.
وأشار الشاهد إلى أن تنظيم التجمهرات فى ذلك الاتفاق كان "غطاء" لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية والعدائية، ليلفت إلى دور ما سٌمى حينها "تحالف دعم الجماعة" والذى ضم بين ثناياه كيانات موالية للإخوان والحركات الطلابية والتيارات الدينية المتطرفة، مؤكداً أنه انحصر فى تمرير التكليفات لتنظيم تجمهرات تعطى الفرصة للمجموعات المسلحة بتنفيذ العمليات التخريبية.
وسرد الشاهد "الضابط مجرى التحريات"، بعضاً من الجرائم التى ارتكبها فى الواقعة محل القضية، ليستهلها بواقعة محاولة اقتحام قسم حلوان فى تاريخ التاسع عشر من مارس لعام 2014، والتعدى على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته فى العشرين من مارس من ذات العام، ليضيف واقعة تخريب "جراج النجدة بحلوان" فى العشرين من أبريل، والشروع فى قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثانى من مايو للعام قبل الماضى.
وبرز فى قائمة الجرائم التى تلاها الشاهد، واقعة استشهاد "مصطفى نصار"، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ السادس عشر من يونيو، وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة، وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ الرابع عشر من أغسطس لذات العام.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.