واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهوريةرقم 391/ 2018 الصادر بشأن الإفراج، بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.
وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 158 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ،كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، كما إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 337 نزيلاً إفراجاً شرطياً ، بإجمالى 495 مفرج عنهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.