قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن يطالب برفع عقوبة اللوم عن طبيب يشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة طنطا، جزائيا لمدة شهر، وذلك لعدم تقديم الطاعن مستندات طلبتها المحكمة على مدار عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الطبيب صدر ضده قرار تأديبي عام ٢٠١٥ بمجازاته بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات تخل بواجبات وظيفته، وأقام طعن لالغاء هذا القرار، وطلبت المحكمة منه مستندات تثبت تظلمه أمام لجنة توفيق النزاعات، وعلى مدار عدة جلسات استغرقت عام لم يقدم الطبيب ما طُلب منه.
وتابعت الحيثيات بأنه رغبة من المُشرع في القضاء على ما يلجأ إليه بعض المتقاضين من أساليب تكون سبباً في إطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتكدسها، لذا أجاز المُشرع إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات حددتها المحكمة، وجب وقوف الدعوى كجزاء له لمدة شهر، وإذا لم يطلب السير في الدعوى خلال 15 يوما يتم الحكم باعتبار الطعن كأنه لم يكن.