كشفت هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أنه تم استبعاد 3000 منظمة حقوقية وجمعية أهلية من القضية، وذلك بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويل من الخارج.
وأضافت هيئة التحقيق أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتهمين والتى توصلت نتائج التحقيقات والكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، وأنه سيتم استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع المقبل للتحقيق معهم على خلفية القضية.
وأضافت الهيئة أنها استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماءها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة في القضية والتقارير المعدة حولها.