استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم، الإثنين، لمرافعة دفاع المتهمين فى محافظ المنوفية السابق و2 آخرين بالرشوة.
ودفع المحامى الحاضر مع المتهم، ببطلان إجراءات ضبط، وتفتيش المتهم، وبطلان إذن النيابة العامة، والتحريات لعدم جديتها، وبطلان قرار الاتهام والإحالة، وبطلان اعترافات المتهمان الثانى والثالث، وخلو الأوراق من دلائل تفيد بوقوع الجريمة وانتفاء أركانها.
كما دفع المحامى، الحاضر مع المتهم الأول، بالتناقض بين عناصر الواقعة، وعدم معقولية حدوثها، وتناقض أقوال الشهود، فضلًا عن عدم وجود شهود رؤية.
وكان هشام عبد الباسط المتهم الأول، طلب فى بداية الجلسة السماح، لمحاميه الأصيل، بالترافع عنه بديلًا عن المحامى الذى انتدبته المحكمة الجلسة الماضية، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة المستشار بلال عبد الباقى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).