قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، تحديد جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية .
وكان حسن ذكى حسن وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 118 لسنة 26 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية ، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور.