عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاة الدقة والأمانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغشوالتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المحال لم يراع أمانة عمله، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "، فى الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضى " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة، وقدم وكيله طلب إخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى، فى محاولة منه لإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها.
وأضافت أسباب الحكم، أن المحال ثابت فى حقه مخالفة أخرى، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماة " دار البناء للمقاولات "، وذلك للعمل فى مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء، بالرغم من كونه بوظيفة عامة فى الدولة، وبالمخالفة للقوانين واللوائح
لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه، لأنه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره.