سدد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك 28 ألف دولار فى قضية الإتجار بالنقد الأجنبى من قبل الإدارة المالية لنادى الزمالك، حيث قدرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي ما تم إهداره على خزينة النادى بـ62 ألف دولار أى ما يعادل مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت مصادر قانونية، إن فريق الدفاع عن هاني زادة تقدم بطلب لنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لسداد جزء من الأموال التى قدرتها النيابة وهي 28 ألف دولار والذي يعادل 500 ألف جنيه مصري، وان النيابة وافقت على استرداد المبلغ وأخطرت البنك المركزى بالموافقة على استرداد المبلغ، وان فريق الدفاع قام بسداد المبلغ، للتصالح فى الاتهام بالاستيلاء على أموال النادى.
وكانت النيابة أمرت بوضع هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، وذلك علي خلفية التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى، واتهام أعضاء المجلس الحالى والسابق فى تغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية، وحققت النيابة فى كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادي ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفي الخزينة في النادي الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التي تقوم بالإشراف على النادي ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.