أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، لجلسة 28 فبراير لشهود الإثبات.
عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.
وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم بهدف استكمال التعامل مع شركته .
واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.