يشتهر المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة التى أدلى أمامها اليوم الاثنين الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بشهادته فى القضية المعروفة بقضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهمًا أثناء ثورة 25 يناير، بين زملائنا المحررين القضائيين الذين يتولون تغطية جلسات المحاكمات خاصة قضايا الإرهاب، "بالقاضى الحازم" نظرا لما يلتمسه فى إدارته للجلسات من حزم وقوة وانضباط.
تعبيرات وجه المستشار "شيرين فهمى" الذى ظهر على شاشات التلفزيون فى جلسة سماع شهادة مبارك فى قضية اقتحام السجون وهو يرتدى الزى الموحد للقضاة، حملت جميع صفات الجرأة والحسم والقوة والصرامة لتؤكد هيبة القضاة ووقار المحكمة وأن هناك قضاة لا يهابون ولا يخافون الإ الله حتى وإن كان يقف أمامهم رؤساء دولة.
صفات الانضباط والحسم التى يحملها المستشار "شيرين فهمى"، اكتسبها عبر تربية عسكرية منضبطة من والده الراحل اللواء فهمي خيري كما أنه حفيد عبد الحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي، فضلا عن خبرة سنوات طويلة بالعمل القضائى على مدار أكثر من 30 عاما.
قدرة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة على تطبيق وتنفيذ القانون الجنائى وفهمه له جعل أفكاره لا تعترف بالشك أو التأويل وإنما على تقبل الجزم واليقين فقط مما ساعده على إصدار أحكام أغلبها غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض نظرا لسد جميع ثغرات المحامين والقوة فى التسبيب.
المستشار شيرين فهمى هو أول من فعل القانون فيما تضمنه من معاقبة المتهم الذى يزدرى المحكمة وهيأتها والتجاوز في حقها، وكان أول تطبيق لذلك بمعاقبة حازم أبو اسماعيل بالسجن لمدة عام بموجب المادة 244 بقانون الإجراءات الجنائية وذلك لإهانته منصة القضاء.
هذه الواقعة لم تكن الأخيرة التى تؤكد مدى الانضباط والنظام الذى يستخدمه المستشار "فهمى" خلال إدارته للجلسات، فقرر إحالة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى التفتيش القضائى، لعدم التزامه بقواعد الجلسة أثناء إحدى المحاكمات، والتحدث دون إذن المحكمة وهو ما يشير بالقطع إلى العدالة والمساواة فى تطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
وعمل المستشار شيرين فهمى وكيلا للنائب العام بعد تخرجه من كلية الحقوق ثم تدرج فى سلك النيابة العامة حتى أصبح رئيسا لنيابة التهرب الضريبى ورئيسا لنيابة الشئون المالية، ثم رئيسا لنيابات مجمع محاكم مصر الجديدة، ورئيسا لنيابة الأموال العامة العليا، ثم المحامى العام بنيابات الإسماعيلية .
وانتقل للعمل فى السلك القضائى من خلال عمله بالاستئناف ليتولى مسيرة طويلة من العمل القضائى المتميز وكان أبرزها القضايا قضية "الرشوة الكبرى" عام 1986، وقضية توظيف الأموال المتهم فيها "الريان"، وقضية "صفقة الذرة الصفراء".
ومن خلال محكمة الاسئتناف تم انتدابه للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وقرر إحالة 40 منهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، كما أحال النائب العام الأسبق طلعت عبد الله للصلاحية، عقب اتهامه فى قضية تركيب أجهزة التجسس بمكتب النائب العام.
وفيما يخص قضايا الإخوان والإرهاب فقد نظر "فهمى" قضايا اقتحام السجون" و"التخابر مع قطر"، و"تعذيب ضابط بميدان رابعة" و"تزوير أوراق جنسية والدة أبو إسماعيل"، وقضية عادل حبارة فى مذبحة رفح الثانية"، وقضية "خلية الظواهري" .
ونظرا للقضايا التى يحقق فيها وحساسيتها تتوالى الشائعات والأخبار التى تطلقها الجماعات الإرهابية على القاضى ورغم كل هذه الشائعات بين الحين والآخر يظل شيرين فهمى القاضى الحازم.