برأت المحكمة التأديبية العليا 3 قيادات بمديرية التضامن الاجتماعى من تهم الإهمال في الإشراف والرقابة لمتابعة نزيلات دار أيتام "أحباب الله" وترتب عليه تعاطي بعضهن للمخدرات وانتشار الكلاب الضالة.
وعاقبت المحكمة مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى بعقوبة اللوم، لإهمالها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمتابعة مديرية التضامن للدار بسبب تردي الأوضاع الصحية والتعليمية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة الصادرة في حق قيادات وزارة التضامن، أن جميعهم نُسب إليهم تهم الإهمال في الإشراف والرقابة على دار أيتام "أحباب الله "ومتابعة النزيلات، مما ترتب عليه تعاطي بعضهن للمخدرات وتدخين الكثير منهن للسجائر والشيشة داخل الدار، كما ترتب على الإهمال في الإشراف، وجود تصدعات في مبانى الإقامة وانتشار الكلاب الضالة والقمامة وتردي النواحي الصحية والتعليمية وعدم وجود سجلات الزيارة والأمن، فضلا عن تردي سلوك الفتيات في الدار.
وبررت المحكمة حكمها بالبراءة، بعدم ثبوت هذه المخالفات ضد المحالين، حيث شهد أحد الشهود أن فتيات الدار قمن بتفكيك أجزاء الشيشة وإخفائها داخل ملابسهن للعبور من أمام بوابة الدار، كما ثبت قيام المحال الأول بصفته مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن، بتوجيه كتاب لرئيس قطاع الشئون المالية المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لصرف المبالغ المستحقة للجمعية لدى مدارس أمجاد الرسمية للغات والبالغة 20 مليون جنيه، حتى يتثنى للجمعية الصرف على نزلاء الدار والوفاء باحتياجات النزيلات، لأن السبب الرئيسي في تردي حالة الدار هو ضعف الموارد المالية .
وبشأن تهمة الإهمال وانتشار الكلاب الضالة، ثبث إرسال إخطار للإدارة البيطرية بالبساتين للتخلص من الكلاب الضالة، إلا أن نزيلات الدار اعترضن على هذا الإجراء، فضلا عن عدم تمكينهن للمشرفات بدخول غرفهن، ووفقًا لسياسة الحماية التى تبنتها وزارة التضامن لا يجوز اقتحام غرف النزلاء مما حال دون دخول المشرفين لاكتشاف تدخينهن للسجائر والشيشة.
وبشأن العقوبة الصادرة ضد المحالة المدانة بوصفها "مدير عام بمديرية التضامن" ثبت أنها لم تؤد العمل المنوط بها، من خلال تقاعسها عن اتخاذ ما يلزم لمتابعة المديرية لدار أيتام "أحباب الله " الوارد بشأنها كتاب من رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، لما أثير بوسائل الإعلام، عن تردي الأوضاع الصحية والتعليمية بالدار، فكان يجب عليها تصعيد الأمر للعرض على وزيرة التضامن لاتخاذ اللازم نحو مجلس إدارة الجمعية والعرض على صندوق الدعم المالى اللازم، وتضافر الجهود لاحتواء الأزمة الواقعة بدار الأيتام من تردى الأوضاع وتعاطي النزيلات للمخدرات، وانتشار "الشيشة " بداخل الدار.
وثبت للمحكمة تقاعسها أيضًا عن تنفيذ تأشيرة الوزيرة على المذكرة المُعدة لزيارة الدار وطلب موازنة باحتياجاتها المالية، لقيام فريق التدخل السريع بزيارة الدار لفحص الشكوى المذاعة في برنامج 90 دقيقة بشأن تردي الأحوال بالدار وانتشار القمامة والكلاب الضالة، وذلك بالتنسيق مع مديرية القاهرة لإعداد طلب محدد لصرف اعانة للجمعية، وقد خلت الأوراق مما يفيد بتنفيذ المحالة ما انتهت إليه تأشيرة وزيرة التضامن، لذا رأت المحكمة أن هذا الذنب يمثل إثمًا إداريًا قوامه الخروج على مقتضي العمل الوظيفي مما يستوجب عقابها.