عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة، ورئيس القطاع القانونى بعقوبة اللوم، لخروجهما على مقتضى العمل الوظيفى، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ 180 ألف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة، وإصدار أخر بنفس المبلغ باسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة 180 ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون.
وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لا يعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية، لأن مناط واجبه الوظيفى هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة.
وثبت هذه المخالفة فى حق المحال الثانى، والذى برر للمحكمة بأن لا يوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية، ولكن لم تطمئن المحكمة إلى هذا التبرير.
كما برأت المحكمة التأديبية العليا، سكرتير عام محافظ البحر الأحمر سابقًا، من تهمة تخصيص وحدات سكنية لمواطنين برغم عدم تخصصه، وخصمت المحكمة أجر شهر من راتب كلًا من رئيس قسم الإيرادات بحى شمال الغردقة سابقًا، ومدير مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة، لاتهام الأولى بتخصيص وحدات سكنية لنجليها بالمخالفة
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب البراءة الصادر لصالح سكرتير عام المحافظ، والتى تمثلت فى توقيعه على تخصيص وحدات سكنية لعدد من المواطنين برغم عدم اختصاصه، وثبت أنه كان فى ذلك الوقت قائم بأعمال المحافظ أثناء فترة مرضه، ومفوض له من المحافظ التصديق على كل ما هو خاص بالأوراق.
وبشأن المخالفات الثابتة للمحالتين الأولى والثالثة، والتى ثبت خروجهما على مقتضى العمل الوظيفى، ولم يراع أى منهما كرامة الوظيفة، من خلال ثبوت قيام الأولى باستغلال منصبها كرئيس قسم الإيرادات بحى الغردقة، وتخصيص عدد 2 وحدة سكنية لنجليها بالمخالفة للضوابط والشروط المحددة للمساكن.
كما حررت مذكرة بحث حالة حصول على وحدة سكنية لأحد المواطنين، برغم عدم اختصاصها بذلك، وأوصت بأحقيته فى الوحدة حال عدم انطباق الشروط عليه كونه غير متزوج ولم يستكمل 25 عاما، فضلًا عن قيام المحالة الثالثة بفحص طلبات الحصول على وحدات سكنية حال عدم اختصاصها بذلك تمهيدًا لعرضها على المحافظ بالموافقة على التخصيص.