أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة فى عابدين حكمها فى دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لجلسة 5 مارس.
واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.