ضوابط جديدة وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لاى استحقاقات دستورية سواء انتخابات أو استفتاءات، حيث قررت الهيئة إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والجهات الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية طبقا للقرار رقم 23 لسنة 2019.
وحددت الهيئة موعد أقصاه 31 مارس الجارى لقيد كل المؤسسات وأفراد أطقمها الذين قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى جرت فى مارس 2018 بقاعدة البيانات بناء على طلب يقدم قبل الموعد المحدد ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم أو يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المرفقات تقدم مع طلبات القيد المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية المحلية، وهى ما يأتى:
1 - شهادة حديثة صادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها، وما قد ثبت فى حقها من مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها إن وجد، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومقرها واسم ممثلها القانونى، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة إن وجد، وتاريخ نهاية الترخيص لللوسيلة الاعلامية او الموقع الالكترونى، ومخلص سابق خبرتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد.
2 - بيان بعدد افراد طاقمها المرشحين للمشاركة فى تغطية الانتخابات او الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
3 - اسم ممثل المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى امام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للهيئة طلب اى مستندات اخرى ترى لزومها