غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام القومسيون الطبي بالجيزة سابقًا، ومدير مأمورية الضرائب المصرية سابقًا، ومسئول بطاقات الممولين، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي لهم، وذلك للتلاعب في أوراق إجازات مرضية للمحالة الثالثة بالمخالفة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حكمها، أن المحالة الأولى بوصفها مديرة القومسيون الطبي، منحت مسئولة بطاقات الممولين إجازات مرضية متجاوزة مدة العامين بالمخالفة للمنشور المنظم للعمل، الذى حدد عدم تجاوز الإجازة عامين لنفس المرض وحدث تلاعب بأوراق الإجازات.
وقام المحال الثانى بصفته الوظيفية بالتوقيع على إخلاء الطرف الخاص بالمحالة الثالثة، برغم علمه السابق بوجود مستحقات مالية عليها، ورأت المحكمة أنه كان يجب تنبيه ذوى الشأن، أو يمتنع عن الاعتماد لوجود مستحقات مالية.
أما المحالة الثالثة مسئولة بطاقات الممولين، قدمت شهادة طبية مزورة لمدة عامين، مما أدى إلى صرفها كامل أجرها طوال هذه الفترة.