يأتى إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تنفيذا للتعديلات الدستورية، التى وافق عليها الشعب الشهر الماضى.
ومن جانبها أعدت الحكومة مشروع القانون وأرسلته للبرلمان تمهيدا لصدوره، حيث يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
وللمجلس 4 اختصاصات رئيسية هى:
1 - يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
2 - تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
3 - يضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون.
4 - يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية على أن يبدى الرأى خلال 30 يومًا.