قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل انتهت من تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار مثل التحكيم والوساطة والتفاوض.
وأوضحت المصادر، أن هذه الدورات ساهمت فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى ممارسة التحكيم والتفاوض، كما ساعدت فى تقليل حجم النزاعات الاستثمارية المطروحة أمام المحاكم الاقتصادية ومراكز التحكيم نظرًا للوصول إلى حلول فى المنازعات قبل وصولها للمحاكم والمراكز عبر الوساطة والتفاوض.
وأشار المصادر إلى أنه من المقرر الوصول إلى آليات جديدة من خلال الدورات التى تم عقدها تكون مقبولة دوليًا لتسوية المنازعات بين المستثمرين من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية.