سعى الُمشرع المصرى للحفاظ على المال العام والخاص، وجعل نفسه مسئولا بشكل كامل عن أموال الدولة وتنميتها وصرفها فى الأماكن المخصصة لها، دون تهاون أو تخاذل بل اعتبر من يهمل فى تنفيذ المحافظة على المال العام بالمذنب الذى يجب معاقبته.
حمى قانون العقوبات المصرى الموظف العام، من محاولة التعدى عليه، أو استهدافه وفى نفس الوقت وضع عليه ضوابط وألزمه ببعض من الأمور التى تساهم فى المحافظة على المال العام، وحمايته من الضياع أو الإفساد، وهو ما كشفته المادة"116"و"116 مكرر"، والتى وضعت ضوابط وعقوبات صارمه للموظف العام الذى يهمل فى المحافظة على أموال الدولة، ولا يلتزم بأحكام القانون، حيث نصت على ما يلى:
كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ)
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.