حققت النيابة العامة مع متهمين بالاشتراك بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين اشتركا فى جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات، أن حجم التعاملات مليون و500 ألف جنيه خلال عام طبقاً للفحص المستندى.