قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعادة تحضيرها.
كان هرماس السيد متولى رضوان، قد أقام دعواه التى حملت رقم 176 لسنة 32 دستورية جديدة، بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008.
وتنص الفقرة المذكورة على أن "يتقدم المُرشّح بطلب باسم المدير التنفيذى للنادى، مُرفقًا به استمارة بيانات مُستوفاة يتم سحبها من النادى، ويُسلّم الطبّ والاستمارة لسكرتارية النادى بإيصال استلام على أن يُسدّد مبلغ وقدره خمسمائة جنيه، إذا كان عدد الأعضاء أقل من عشرة آلاف عضو".