أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعى المصرى بالفرع الرئيسى بمحافظة المنيا سابقًا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، من البنك الزراعى المصرى الفرع الرئيسى بمحافظة المنيا مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسى بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم فى القيام بأعمال الجرد الفعلى يوميًا لخزينة الفرع وتقاعس مسئولى الامن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، والتى تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.
وباشرت نيابة المنيا الإدارية القسم الثانى تحقيقاتها فى القضية رقم 308 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أبو جبل خليفة، بإشراف المستشار حسام فاروق – مدير النيابة وكشفت التحقيقات إنه أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه )، وتبين اختلاس المتهم المذكور لنفسه بدون حق مبلغ 3 ملايين 460 ألف جنيه من خزينة الفرع الرئيسى ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا سابقًا والبنك الزراعى المصرى حاليًا وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافًا إليه مصاريف إدارية بمبلغ مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه مصرى بواقع 10% وما يقارب مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا.
كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة، أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعليًا واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبى الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ أنف الذكر وهروبه من العمل عند اجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمى أو مسوغ قانونى يقتضى ذلك.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطى يوميًا ومطابقتها على سجل الاحتياطى النقدى قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك وقام بحيازة الجزء الثانى من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسى بالمخالفة للتعليمات،
وأمرت بمسائلة ثلاثة عشر متهم من العاملين بالبنك تأديبيًا، حيث كشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسى بالمنيا بالبنك الزراعى المصرى سابقًا، بالتخلى عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسى بالمنيا، وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه عنها سلفًا بالأوراق، كما لم يقم بالتوقيع على الاقرار اليومى بسجل الخزينة رقم 5 حسابات بما يفيد أن النقدية اصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل فى هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهمين سالفى الذكر كلٍ حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جردًا صوريًا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردًا فعليًا وذلك بمطابقة الرصيد الفعلى للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفترى خلال الأيام التى تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى
كما لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطى النقدى بالفرع الرئيسى للبنك بالمنيا وترك حرية التعامل فى النقدية لصراف الخزينة.
كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسى من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الإجازة المرضية التى منحت له بالمخالفة للتعليمات .
وكشفت التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعى المصرى بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك.
وكشفت التحقيقات أيضًا إهمال المختصين فى الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات سالفة الذكر، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه، وعقب انتهاء التحقيقات، قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، كلٍ فى حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، ومسائلة باقى المتهمين تأديبيًا.