قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تحديد جلسة 28 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.
وكانت مى محمد حسين محمد عزت أقامت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزي المصري وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصرى.
وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي على أن "يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها. وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً".