قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وكان عبد اللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك و المستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من ان " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".