تنظر الدائرة المدنية، بمحكمة جنوب القاهرة، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، للمطالبة باستعادة مبلغ 239 ألف جنيه تم دفعهم غرامة في قضية صدر لصالحه حكما بالبراءة فيها من محكمة النقض، 3 سبتمبر المقبل.
وأقام نظيف الدعوى التى حملت رقم 2234 لسنة 2019، ضد محافظ البنك المركزي والنائب العام، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بصفتهم.
وتضمنت الدعوى، أنه بتاريخ 12 يوليو 2011 صدر حكمًا في القضية رقم 2291 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة بمعاقبة أحمد محمود نظيف بالسجن لمدة 5 أعوام وتغريمه مبلغ مالي، وبتاريخ 5 مارس 2013 نفاذًا للحكم الصادر في الجناية تم سحب مبلغ 239231 جنيه من البنك الأهلي وبنك مصر من حساب الشاكي وتحويلهم لحساب النيابة بالبنك المركزي، مما دفعه للطعن على الحكم الصادر، وقضت محكمة النقض بالبراءة النهائية الباتة وتم وإلغاء الحكم في 24 فبراير 2015.
وأضافت الدعوى أن الشاكي تقدم لصرف المبالغ إلا أنه فوجئ بأنه تم سحب هذه المبالغ من حسابه وتحويلها إلى حساب النيابة العامة بالبنك المركزي دون إعلانه بذلك فتقدم بطلب للجنة فض المنازعات برقم 125 لسنة 2018، وما انتهى إليه القضاء البات أن سبب الوفاء الذي قام به المدعي زال بنقض الحكم وهو يجوز للمدعي استرداد المبالغ السابق سدادها نفاذًا للحكم الصادر بالبراءة لزوال السبب الذي بموجبه تم دفع المبالغ المطالب بها.