قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى البرلمان وضع مجموعة من الإجراءات لاستخراج ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية، حيث ألزم مشترى الدراجة الآلية و البخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من الترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.
وأشار المصدر، أن قانون المرور الجديد أكد التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه، كما فرض القانون بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص.
وأوضح المصدر، أن القانون يحمى من خلال تلك الخطوة السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.