قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء لجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وكان محمد خالد عبد الحميد أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء وفي المجمل دون العصبات وذوات الأرحام و ذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من ذات المادة، ولمخالفتها نص الفقرة الثانية المادة 9 من دستور مصر الحالي.