رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر،دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها زوجة لإلحاق طفليها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهما الحالية، وذلك بعد إثبات الأب عدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ72 ألف فى العام الواحد.
تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 2019، إلى تقدم الزوجة"حنان.أ.ف"، بدعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها السابق "مازن.ع.أ"، بعد خلافات نشبت بينهما، لتقرر أن تعاقبه وتنقل طفليه لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا ، لمدرسة دولية، مستغله الولاية التعليمية .
ورد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى أن طليقته استغلت الخلافات الناشبة بينهما، وقامت بسحب ملف الطفلين، من المدرسة الخاصة التى قدم لهما فيها، والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 72 ألف فى العام، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الأطفال من رؤيته.
وأكد الزوج، أن سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب غنى أهلها، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
وتابعت المحكمة،أن الزوج قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة،وتعسف زوجته.