أمرت نيابة الأموال العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة سكنية، قام الأول بإستئجارها لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بالمخالفة لأحكام القانون، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية، بلغت نحو سبعة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وأربعون دولار أمريكى، ومائتان وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيه مصرى، وثمانمائة وخمسة وستون يورو، ومائة وعشرة جنيه إسترلينى، ماكينة عد نقود، واثنين هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن احتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين بممارسة نشاطهم المُؤثم.