جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بلغت نحو 3 مليون جنيه، و35 ألف دولار و35 ألف يورو، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت تحريات الجهات الأمنبة، عن مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها محققين نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامهم بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وضبط بحوزة المتهمين 3 مليون جنيه مصرى، و35 ألف دولار أمريكى، و 34 ألف يورون و5 شيكات بنكية فارغة) بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروع.