شكل جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ثروات المتهمين فى القضية المعروفة بقضية "رشوة وزارة التموين الكبرى" والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، وذلك لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية للمتهمين خلال عملهم العام وبيان وجود زيادة فى ثرواتهم لا تتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه.
وتسلم الكسب غير المشروع محاضر الأجهزة الرقابية بشأن ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ذمة قضية طلب وأخذ مبالغ مالية تقدر بنحو مليونين و700 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية بعدد من أصحاب الشركات المتعاملة مع جهة عمله، والتى يتم محاكمتهم فيها جنائيا أمام محكمة جنايات القاهرة والمحدد لها جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.
وبدأت الجهاز تحقيقاته فيما يتعلق بالشق المالى للمتهمين حيث سيتم فحص ممتلكات المتهمين على أرض الواقع ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية عن نهاية الخدمة وبيان عناصر الثروة كل على حدة وفى حالة وجود زيادة طارئة فى الثروة فأن المتهمين سيكون مطالبين بالكشف عن مصادر هذه الزيادة.