كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء لجنة خبراء التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، من الفصل فى الطلبات المعروضة عليها والبالغ عددها 27 طلباً المقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين بالموافقة على سداد قيمة مستحقات الدولة والمقدرة قيمتها بنحو 20 مليون جنيه.
جاء ذلك وفقا لتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، والاستيلاء، والتربح".
وأضافت المصادر أن اللجنة فحصت طلبات التصالح المشار إليها، وانتهت من البت فيها، تمهيدا لإرسالها إلى وزير العدل لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائى، إعمالا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على "أن يعد اعتماد مجلس الوزراء لطلبات التصالح توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى".
وتابعت المصادر أن للمتهم فى جرائم العدوان على المال العام، الحق فى أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لرد المبالغ التى حصل عليها، موضحة أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، شركة أو بنكاً، فإنها تكون حاضرة لإجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التى تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وإذا كانت إحدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المتفق عليه فى التصالح يتم سداده لصالح خزانة الدولة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسَا نفاذَا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعَا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعَا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.