خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر 5 أيام من راتب مراقب بنك، وغرمت كل من مدير بنك سابق، ومدير إدارة مبيعات بنك سابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى لكلًا منهما، لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفى والمساس بمصلحة الدولة المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول بصفته مراقب وقع على الصفحة الأولى لدفتر ورقى كبدل فاقد منفردا قبل تسلمه إلى نجل العميل رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المحال الثانى بصفته مديرًا للبنك عن اتخاذ الإجراءات الادارية نحو شكوى العميل بوجود عجز برصيده المالي بدفتر التوفير قدره 100 ألف جنيه وبدون سبب قانونى، كما قام بتسليم دفتر عميل إلى الصراف لشطب معاملة سحب مبلغ 70 ألف جنيه وقيدها بعدد 3 معاملات دون التحقق من صحة تلك المعلومات .
وأضافت المحكمة أن المحال الثالث اسند بطاقة متابعة المطبوعات المرفقة بخدمة العملاء للموظف، فى حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش فعليا، بالمخالفة للتعليمات، كما تقاعس عن التحقيق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد، على الرغم من حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء، مما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.