قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم، الثلاثاء، حجز الطعن المقام من البنك الأهلى المتحد لبطلان الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
وكان البنك الأهلى المتحد قد أقام منازعة تنفيذ موضوعية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان عقود بيع عمر أفندى أمام المحكمة الاقتصادية، والتى أحالتها لعدم الاختصاص إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى .
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم .