جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون و500 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو مليون و 570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وأضافت التحريات أن المتهم زعمت استثمار الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.