عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 6 كيميائيين، وكاتب بمصلحة الكيمياء، وأخصائى ادارى، بعقوبة الإنذار لكل منهم، كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء، ومدير إدارة الألياف القطنية بنفس المصلحة سابقًا، بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر، لاتهامهم بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والظهور بشكل غير لائق، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع.
وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الثانى عشر بوفاته، وبرأت المحكمة مدير عام الإدارة العامة لمعامل أضرار المنتجات الغذائية مما أُسند اليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
بدأت الواقعة ببلاغ رئيس مصلحة الكيمياء عام 2017 الوارد للنيابة الادارية، بشأن قيام المحالين بالتحريض والتجمهر ببهو صالة المصلحة، مما أدى إلى تعطيل العمل، اعتراضًا منهم على قرار رئيس المصلحة لربط الحوافز والأجور المكملة والمكافآت والجهود المترتبة، على رسوم تحاليل العينات بمعامل المصلحة، وكان بصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق والاتصال بالزملاء بالفروع الأخرى وحثهم على النزول والتجمهر والاتصال بوزارة الصناعة والرقابة الادارية والأمن العام، وتصوير المشهد كونه ارهاب وظيفى مروجين فكرة أن القرار المذكور يستقطع من راتبهم .
واستندت المحكمة على شهادة الشهود المؤكدين، أن الزملاء اكتشفوا القرار بلوحة الإعلانات، وكان عددهم لا يقل عن 200 موظف، واتفقوا أن تظل وقفتهم حتى يتواصل معهم رئيس المصلحة، وأفادوا بمطالبتهم لإلغاء القرار حتى يقومون بمباشرة أعمالهم وبالفعل تم الاستجابة وإلغاء القرار
وأنهت المحكمة أسبابها، أنها وهى بصدد تقدير الجزاء المناسب، مما أفصحت عنه التحقيقات أن عدد العاملين المتجمهرين وفقا لشهادة الشهود كانت تترواح ما بين 90 إلى 100 عامل، وأحد الشهود أكد أن 80 ٪ من العاملين بالمصلحة اشتركوا، بينما لم يذكر مدير المصلحة فى المذكرة سوى المحالين فقط، فضلًا عما كشفته التحقيقات من وجود خلافات فى العمل بين بعض المحالين ورئيس المصلحة .