أقام مهندس دعوى ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 100 ألف جنيه مقابل شرائه دواجن وماشية لها، بعد عقدها اتفاق معه على دفع كل الأموال التى بحوزته فى مشروعهما المشترك، وعند اقتراب موعد الزفاف رفضت إتمام الزواج دون سبب.
وكشفت جلسات القضية، تقديم الشاب أصولا من المستندات المسجلة، بشرائه لخطيبته مجموعة من الحيوانات، وتأسيسهم لمزرعة بالفيوم بنظام المشاركة، وتسجيلها باسمها، وذلك كمقابل للشبكة، كونها خريجة كلية الزراعة، ووقعا اتفاقا كتابيا بذلك.
وقالت الشاب محمد.س، أمام محكمة الأسرة: "تعرفت عليها عن طريق أحد الأصدقاء ووقعت فى حبها وبعد مرور عام من تعارفنا طلبت منها الخطوبة بشكل رسمى، وبالفعل تقدمت لها ومن وقتها وتعاملنى وأهلها كبنك ويستغلونى أسوأ استغلال".
واستكمل: "رفض أهلها إتمام الزواج دون سبب، وبعد البحث والتحرى تأكدت أننى وقعت ضحية لها وأهلها، وشعرت بأنهم ينصبون على وأنى وقعت فريسة لخداعهم".
وتابع: "عندما طلبت التزامهم بموعد الزواج المحدد رفضوا وقالوا إنهم غير موافقين على الزواج، وطردونى وفسخوا الخطبة، ورفضوا إرجاع ما سرقوه منى، ومنذ ذلك الحين وهى تلاحقنى بالاتهامات الكيدية، وذلك لتدفعنى للتخلى عن حقى بالحصول على الأموال التى سلبتها منى".