قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد، بكشوف أعضاء الجمعية العمومية لجلسة 17 نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة فى هذا الشأن.
وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 فى ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية للنادى والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد حق ومركز قانونى أصيل لا يجوز إهداره أو التعدى عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى، أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 26 أغسطس الماضى، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادى الأهلى دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، والتى سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وقد أعلن المدير التنفيذى للنادى عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذى طالب النادى الأهلى بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التى تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية فى التصويت والترشح.