قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت - والتي تطالب بعزل أحمد العزبي من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وإلغاء عضويته بغرفة صناعة الدواء ومنعه من عضوية مجلس إدارتها أو الترشح، لصدور أحكام نهائية بإدانته عن جرائم الاحتكار وتهريب الدواء وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة - لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 57222 لسنة 73 قضائية، إن "العزبي" خالف قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، كما طالبت الدعوى بإلغاء قيد السجلات التجارية مع محو وشطب البطاقات الاستيرادية وإلغاء ترخيص صيدليات العزبي.
وأضافت الدعوى أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة وأيدتها المحكمة الدستورية العليا، والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن وحظرت امتلاك أكثر من صيدليتين، ووضعت أسس أخلاقيات المهنة، ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات إلى أن جاء الحكم النهائي من أقدم دائرة استئنافية بشطب عدد من رموز الاحتكارات، ومنهم أحمد عصام راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، والتي تبلغ مائة وخمسين صيدلية، وشطبه نهائيًا من سجلات الصيادلة، ومنعه مع باقي المحتكرين من مزاولة المهنة.