حجز دعوى عدم دستورية فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير لجلسة 7 ديسمبر للحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه لجلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم. كانت الدعوى رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الاداري رقم 31638 لسنة 60 ق اداري القاهرة . يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;