نجحت مباحث الأموال العامة فىضبط شخص، لاستيلائه على أموال أجانب، من خلال الاستيلاء على بياناتهم بطرق احتيالية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى إحدى شركات الشحن، بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكترونى، طالباً فتح حساب للاشتراك بخدمة "تسوق واشحن" التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل، على أن يتم شحنها من خلال شركة الشحن، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمحل إقامته.
وأضاف البلاغ، بورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكترونى تخص عملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد قيمتها والتى تقدر بأربعين ألف جنيه مصرى، لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة .
ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة"، حيث اشترك المتهم مع آخرين فى إستخدام برامج القرصنة وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بآسلوب التصيد "PHISHING" وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنهــا للبــلاد وإستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطالمتهم بمنزله،وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأنه يمارس نشاطه الإجرامى فى مجال القرصنة على المواقع والبرامج الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والدخول على بعض البرامج الخبيثة بإستخدام أكواد وشفرات معينة باستخدام جهاز كمبيوتر يحتفظ به بمسكنه وأنه تمكن من الحصول على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال تداولها مع بعض الأشخاص المترددين على هذه المواقع وإستخدام بيانات تلك البطاقات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى وسداد رسوم الشحن والجمارك على تلك المنتجات باستخدام بيانات تلك البطاقات المستولى عليها بطرق احتيالية.
وضُبط بإرشاده (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب").. بفحصهما تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تشمل "العديد من الرسائل الخداعية يقوم المتهم بإرسالها لضحاياه على حساباتهم الإليكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى الخاصة بهم بأسلوب احتيالى "PHISHING"، والعديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت ، والعديد من المحادثات والدردشة المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها وتشمل "رقم البطاقة- تاريخ الإنتهاء- الرقم الخاص بعمليات الشراء عبر الإنترنت"، والعديد من الرسائل الموجهة لشركات التسوق الإلكترونى بطلب شراء منتجاتها وخصم القيمة من حساب البطاقات المستولى عليها ، وصورة خطاب تفويض منسوب صدوره لشركة شحن للجمارك بتفويض المذكور لإستلام الشحنات، وبرنامج الفوتوشوب المستخدم فى إجراء تعديلات وإضافة على الصور، والعديد من صور جوازات سفر وبطاقات تحقيق شخصية للعديد من الأشخاص.