تأجيل دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل لجلسة 11 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل لجلسة 11 يناير. وأوضح "صبري" فى صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق، بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وأضافت الدعوى أن تعديلقانون الطفلفى حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث فى قضية شهيد الشهامة محمود البنا. كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامًا.


الاكثر مشاهده

رئيس وزراء كندا يعين مستشارًا جديدًا للأمن القومى

قوات الأمن اللبنانية تفرض سيطرتها على العاصمة بعد مواجهات مع المتظاهرين

لافتات الاشتراك فى فرع النادى الأهلى بشوارع الأقصر.. صور

الزراعة توافق على تصدير 142 ألف شتلة فاكهة من 16 صنف و71 طن تقاوى

النيابة تستمع لضحايا متهمين بالنصب على مواطنين فى مليون جنيه

تقرير برلماني عن مشروع قانون "هيئة السكك الحديدية"

;